نقشه راه دستمزد عادلانه

در فاصله ۲۶ روز مانده به سال جدید شمسی، جلسات کمیته مزد شورای عالی کار در جریان است. امسال مثل ادوار گذشته، همچنان این کمیته که متشکل از نمایندگانی از کارفرماها، کارگران و دولت است، بر سر نحوه تعیین دستمزد کارگران چانه‌زنی می‌کنند. هر سال در این روزها، گزاره‌های دستمزد منطقه‌ای، دستمزد بهینه و دستمزد ملی مطرح می‌شود. اما امسال به نظر می‌رسد که کمیته مزد شورای عالی کار، یکی از دو گزاره دستمزد منطقه‌ای یا حداقلی را اجرایی خواهد کرد.

دستمزد منطقه‌ای مناسب است؟

شرایط بازار کار ایران از دهه‌های گذشته تاکنون، مشکلات انباشته شده معیشتی کارگران، حجم بالای اشتغال غیررسمی و رکود اقتصادی حاکم در کشور طی سال‌های گذشته، تا حدودی عدم لحاظ ملاحظات فوق و ضرورت و اهمیت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد در کشور را نشان می‌دهد، اما اینکه آیا تعیین دستمزد منطقه‌ای به تنهایی می‌تواند کارگشا باشد باید گفت که به‌‌طور کلی اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به ‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود.

از طرفی یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها در ایران، نبود اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق‌تر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت‌های مختلف است، به‌ طوری که شاخص‌های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در صورتی‌ که معیارهای موجود در ماده 41 قانون کار اصلاح شود، می‌تواند در راستای تعیین یک دستمزد منطقی و بهینه مفید واقع شود.

چنانچه مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی پیش‌تر در گزارشی بر این باور بوده که باید در شیوه تعیین حداقل دستمزد، اصلاح معیارها و اصلاح ماده 41 قانون کار بازنگری صورت گیرد. اما اینکه دستمزد منطقه‌ای کارگشا است باید تأمل بیشتری صورت بگیرد.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، دستمزد کارگران باید براساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. دولت به عنوان یکی از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی کار همچنان نظر کمیته دستمزد را به عنوان مرجع در نظر دارد و معتقد است این کمیته در تعیین دستمزد می‌تواند نفع دوجانبه را برای کارگران و کارفرمایان در نظر بگیرد.

مناقشه‌ترین ‌موضوع در دستمزد منطقه‌ای

در سیاست‌گذاری حداقل دستمزد منطقه‌ای، چالشی‌ترین مسأله تعیین مقدار حداقل دستمزد است. اگر مبلغ آن کم تعیین شود، باعث افزایش درآمد نیروی کار نمی‌شود، در نتیجه رسالت مبارزه با فقر را انجام نمی‌دهد. اگر زیاد تعیین شود، کارفرما از آن تبعیت نمی‌کند و عملاً رعایت نمی‌شود. از طرفی امکان دارد تأثیر عکس بگذارد.

هنگامی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، استانداردهای زندگی هم افزایش یافته ولی از طرف دیگر جذب سرمایه کاهش پیدا می‌کند، چراکه سرمایه جذب منطقه‌ای می‌شود که حداقل دستمزد کمتری دارد. به عبارتی سرمایه‌گذار در منطقه با هزینه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود خود را افزایش دهد. البته این نگاه هم وجود دارد که نیروی کار ماهر جذب منطقه‌ای می‌شود که حداقل دستمزد بالاتری دارد، لذا بهره‌وری در این منطقه و در نتیجه جذب سرمایه در مناطقی که حداقل دستمزد بالاتری دارند، بیشتر است.بنابراین، انگیزه افراد برای مهاجرت به شهرهای بزرگ را افزایش می‌دهد و نابسامانی‌های این حوزه مثل حاشیه‌نشینی را بیشتر می‌کند. از طرفی، در حال حاضر ساختار حاکم بر نظام بازار کار کشور برای ایجاد نظام چندگانه حداقل‌ دستمزد و پیاده‌سازی آن یکی دیگر از چالش‌های موجود بر تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.

 تعیین حداقل دستمزد؛ گزاره مناسب مزدی

تعیین حداقل دستمزد در شرایط کنونی اقتصاد کشور مناسب‌ترین گزاره پیش روی کمیته مزد شورای عالی کار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر آنچه در این نوشتار توضیح داده شد، به منظور حفظ تطابق حداقل دستمزد با وضعیت موجود اقتصاد، سطوح حداقل دستمزد باید هر از گاهی تعدیل شود.

عدم انجام این کار ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کاری شود که در زمان افزایش قیمت کالاها و خدمات حداقل درآمد را دارند یا ممکن است منجر به نابرابری بیشتر دستمزدها در زمانی ‌که سطح عمومی دستمزدها در حال افزایش است، شود. از آنجا که اثرات اجتماعی و اقتصادی حداقل دستمزد به طور کامل قابل پیش‌بینی نیست، اطمینان از اینکه برای تعدیل حداقل دستمزد به اندازه کافی مطالعه و تأثیر آن نظارت شود، ضروری است.

بنابراین به دلیل شرایط موجود بازار کار کشور تعیین روشی متعادل و مطابق با واقعیت لازم است که از طرفی نیازهای نیروی کار و خانواده‌های آنها را ببیند و از طرف دیگر با نگاهی کلان، فاکتورهای اقتصادی را در نظر داشته باشد. تعادل مناسب بین این دو ملاحظه، برای انطباق حداقل دستمزد با شرایط ملی لازم است، به گونه‌ای که هم بر وضعیت درآمدی نیروی کار اثرگذار باشد و هم توسعه پایدار برای سرمایه‌گذاری را به خطر نیندازد.