حضور ۲۷ ناظر شرعی در بانک‌ها

غلامرضا مصباحی‌مقدم، در نهمین همایش مالی اسلامی با اشاره به دستاوردهای تامین مالی اسلامی اظهار داشت: سالهای متمادی است که هر سال در بودجه ٣٠ میلیارد دلار تامین مالی خارجی مصوب‌ می‌شود اما به اجرا نمی‌رسد اما تامین مالی اسلامی ورق را برگرداند. 

وی ادامه داد: از دهه ٧٠ اقتصاد اسلامی تدریس می‌کنم، به خاطر دارم وقتی به یکی از اساتید اقتصاد خرد گفتم اقتصاد اسلامی تدریس می‌کنم، قهقهه زد اما یک ساعت به وی اهمیت موضوعات اقتصاد اسلامی را توضیح دادم. هر چند در آغاز انقلاب از اقتصاد اسلامی غریبانه صحبت می‌شد و امروز یک موضوع قدرتمند و در جریان است و برگزاری همایش‌های متعدد در سطح بین‌المللی با مشارکت کشورهای اسلامی حکایت از رشد و تنومندگی اقتصاد اسلامی در جهان دارد.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه تامین مالی اسلامی که به بنگاه های تولیدی هدایت می‌شود موجب می شود از نشت این منابع در فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود، گفت: هدف این همایش و اساسا هدف تامین مالی اسلامی مهار تورم و رشد تولید است که بازار واقعی کالا و خدمات جهت می‌دهد.  

مصباحی‌مقدم افزود: صنعت مالی اسلامی، صنعتی است که مستقیما در رشد تولید اثرگذار می‌گذارد و ابزارهای مالی مانند اوراق گام برای زنجیره تولید بسیار کمک کننده بوده و اوراق ودیعه بر روی جمع آوری نقدینگی و مهار تورم اثر گذار است و قرارداد توافق بازخرید اسلامی و ریپو برای اعمال سیاست بازار باز و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به اجرا رسید و ابزارها و سایر اقدامات نشات گرفته از صنعت مالی اسلامی مانع از رشد نقدینگی و در نهایت منجر به مهار تورم می‌شوند. 

وی با اشاره به نقش حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: در حال حاضر ٢٧ ناظر شرعی در ٢٧ بانک حضور دارند که موجب شدند بانکداری اسلامی توسعه پیدا کند و همچنین نتیجه حضور آنها این بوده که طرح‌هایی که در بانک‌ها راه اندازی می‌شود مشمول نظارت ناظر قرار بگیرد و شبهات شرعی آنها در کمیته فقهی مورد ارزیابی قرار بگیرد.